أعلن الرئيس التنفيذي لتطبيق تيليجرام، بافيل دوروف، عن تغييرات جذرية في سياسات الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بالتطبيق، مشيرًا إلى أن المنصة التي أُنشئت في روسيا ستصبح أقل جذبًا للمجرمين. وأوضح دوروف أن التحديث الجديد لشروط الخدمة ينص على إمكانية الكشف عن عناوين IP وأرقام الهواتف للمستخدمين الذين ينتهكون قواعد التطبيق بناءً على طلبات قانونية صالحة من السلطات القضائية. هذه التغييرات تمثل تحولًا كبيرًا في نهج تيليجرام، الذي كان يُعرف سابقًا بكونه ملاذًا لأولئك الذين يرغبون في الابتعاد عن رقابة الحكومات.
في السابق، كانت سياسات تيليجرام تتيح الكشف عن بيانات المستخدمين فقط إذا تم اعتبارهم مشتبهين في قضايا إرهابية بناءً على أوامر قضائية. أما الآن، فإن السياسة الجديدة تسمح بالكشف عن بيانات المستخدمين في أي قضية جنائية تنتهك شروط خدمة تيليجرام، وذلك بعد تحليل قانوني للطلب.
لم تقتصر تغييرات تيليجرام على الكشف عن بيانات المستخدمين فحسب، بل تحدث دوروف أيضًا عن حملة جديدة لتنظيف المحتوى غير القانوني الموجود على المنصة. تم تشكيل فريق من المشرفين المدعومين بأدوات الذكاء الاصطناعي لتعقب ومنع تداول المحتوى غير القانوني على التطبيق.
جاءت هذه التغييرات بعد أسابيع من اعتقال دوروف في فرنسا، حيث وُجهت له تهم تتعلق بعدم التعاون مع السلطات الفرنسية والسماح باستخدام منصته لتسهيل الجرائم مثل تجارة المخدرات واستغلال الأطفال. ورغم الإفراج عنه بكفالة قدرها 5 ملايين يورو، إلا أن دوروف لا يزال يواجه هذه التهم في فرنسا.
تيليجرام، التي تقدم خدمة التشفير من طرف إلى طرف في المحادثات السرية فقط، تتجه الآن نحو تحسين سياساتها لتكون أكثر شفافية ومسؤولية تجاه الجرائم الرقمية.
