كشف تقرير جديد عن زيادة غير مسبوقة في هجمات الفدية خلال عام 2023، حيث سجل أكثر من 6,500 هجوم في 117 دولة، مما يمثل زيادة بنسبة 73% مقارنة بالعام السابق. استهدفت الهجمات قطاعات حيوية مثل الرعاية الصحية والمالية وتكنولوجيا المعلومات، مما أسفر عن خسائر مالية فادحة وتعطل العديد من الخدمات الأساسية.
تفاصيل التقرير وأهم نتائجه:
وفقًا لتقرير صادر عن Ransomware Task Force بمعهد الأمن والتكنولوجيا (IST)، شاركت 66 مجموعة إجرامية في هجمات الفدية لعام 2023، مستهدفة 117 دولة، مقارنة بـ 105 دول في 2022. وأبرز التقرير أن الهجمات بلغت ذروتها في شهري يونيو ويوليو، حيث تم استغلال ثغرات أمنية في أدوات نقل الملفات الشائعة مثل MOVEit وGoAnywhere.
أكثر الدول المستهدفة:
أظهر التقرير أن مناطق جنوب آسيا وأمريكا الجنوبية كانت الأكثر استهدافًا بهجمات الفدية، حيث شهدت دول مثل البرازيل والهند وإيران زيادة كبيرة في هذه الهجمات. كانت البرازيل، على وجه الخصوص، ثاني أكثر الدول تعرضًا للخطر في النصف الأول من 2023 بعد الولايات المتحدة.
مجموعات الهجوم البارزة:
هيمنت مجموعتا Lockbit وAlphV على هجمات الفدية في عام 2023، مستهدفةً قطاعات مثل الإنشاءات والرعاية الصحية. كما ساهم انتشار نموذج البرامج الضارة كخدمة في توفير أدوات متطورة لمجموعات أصغر، ما ساهم في توسيع نطاق الهجمات ليشمل مختلف الشركات.
الأرقام القياسية والنتائج:
بلغت المدفوعات التي تم دفعها لعصابات الفدية في 2023 أكثر من مليار دولار، مسجلةً رقمًا قياسيًا جديدًا، وفقًا لتقرير Chainalysis. كما سجل مكتب التحقيقات الفيدرالي أكثر من 2,825 شكوى مرتبطة ببرامج الفدية من الجمهور الأمريكي. وأظهرت بعض الهجمات الكبرى، مثل تلك التي استغلت ثغرة MOVEit، زيادة كبيرة في الحوادث المسجلة في منتصف العام.
أسباب الارتفاع والتوصيات:
أرجع التقرير ارتفاع الهجمات إلى عدم تنفيذ الشركات للتوصيات المتعلقة بمكافحة الفدية، بما في ذلك رفض دفع الفدية. وحذر التقرير من أن استمرار دفع الفدية يشجع المجرمين على تكرار الهجمات، مما يسبب خسائر اقتصادية كبيرة. ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي وتطبيق حلول جذرية لمواجهة هذه الهجمات، خاصة مع عدم كفاية الجهود الحكومية للتصدي للتهديدات السيبرانية المتزايدة.
مع استمرار ارتفاع هجمات الفدية، يصبح تعزيز الأمن السيبراني أولوية قصوى على مستوى العالم. يجب على الحكومات والشركات اتخاذ إجراءات فعالة لحماية بياناتهم وأنظمتهم، بما في ذلك عدم دفع الفدية وتعزيز تقنيات الأمان السيبراني.
